قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية...
فرضته إفرازات الحراك، أم مجرد تجسيد لخطة الأمم المتحدة لتعزيز المساواة ومكافحة التمييز في العالم؟
إليكم مقتطف من خطة الأمم المتحدة لأربع سنوات القادمة (2018-2021)، منشور على موقعها الرسمي. https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/ManagementPlan/Pages/equality.aspx
"... وسنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، كما سنشجع على الخطابات التي تدمج المساواة وعدم التمييز والقائمة على الحقوق؛ وسنولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين؛ كما سنناهض خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي؛ وسنسعى أيضاً إلى ضمان تبنّي منظومة الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة استجابة حقوقية للتمييز وعدم المساواة لضمان أن "لا يخلف الركب أحداً وراءه".
سنعمل خلال السنوات الأربع القادمة (2018-2021)، مع شركائنا، على:
تعزيز فعالية القوانين والسياسات في مكافحة كافة أشكال التمييز بفعالية أكبر، وأن تعمل السلطات بنشاط على أن "لا يترك الركب أحداً وراءه"، بما في ذلك عبر معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة.
سنقوم بتطوير ممارسات جيدة لمكافحة التمييز وسنعمل مع صنّاع السياسات على تطبيقها. وسنقوم بتحديد المعايير الاجتماعية الكامنة ونقود دعوة استراتيجية لمناهضة التشريعات والممارسات والسياسات التمييزية، ونعارض التنميط العنصري والممارسات التمييزية والوصم. كما سنسهل ونبني شراكات جديدة من أجل التغيير الإيجابي؛ وسنعمل أيضاً على إدراج من تُركوا لدى تنفيذ ومراقبة خطة التنمية المستدامة. وكذلك سندعم الجهود المحلية لمكافحة التمييز ونشجع الشباب، بما في ذلك من خلال المدارس، على المجاهرة بالقول ضد التمييز. وسنولي، خلال عملنا، اهتماماً خاصاً للتمييز المتعدد الجوانب وسنواجه التهديدات المتزايدة لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية.
قيام نظم العدالة والمؤسسات ذات الصلة بالمزيد من المراقبة بشأن حالات التمييز والتحقيق فيها وتقديم الإنصاف للضحايا.
سنساعد نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية على تطبيق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تركز على الضحايا، عبر تقديم المشورة القانونية والمساعدة التقنية؛ وسنشجع الدول ونساعدها على معالجة العوامل التي تسهم في التفاوتات في إقامة العدل، بما في ذلك عن طريق جمع وتحليل البيانات المقارنة؛ وسنراقب أيضاً ونكافح التحيز في إنفاذ القانون، وإقامة العدل، وإصدار الأحكام؛ وسنساعد آليات المساءلة الوطنية المستقلة ومؤسسات الدولة على رصد حالات التمييز والتحقيق فيها. كما سنقوم بتمكين المجموعات والأفراد الذين يواجهون التمييز من المطالبة بالعدالة والمساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم للتقاضي الاستراتيجي.
دعم المبادئ والممارسات التي تكافح بفعالية التمييز وخطاب الكراهية في الفضاء الرقمي.
سندعم تحليل آثار الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتمييز وخطاب الكراهية في الفضاء الرقمي على حقوق الإنسان، وسنعمل على تحديد وتوضيح المبادئ وأفضل الممارسات. وسنتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص لحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، ومعالجة التمييز الرقمي وخطاب الكراهية. كما سنساعد على معالجة الفجوة الرقمية وسنسعى لدمج حقوق الإنسان على صعيد عمل منظومة الأمم المتحدة في هذا المجال...".
